وضعت أزمة ارتفاع سعر الدولار بعد تخطيه 9 جنيهات فى السوق الموازى،
حكومة عبد الفتاح السيسي فى أزمة لاسيما بعد تغيير محافظ البنك المركزي,
إلا أن نقص العملة الخضراء من خزينة البنك المركزي تحول إلى خطر كبير يهدد
المواطنين البسطاء، بعد أن واصل ارتفاعه، وسط اتجاه لزيادة السعر الرسمي فى
البنك المركزي خلال الفترة المقبلة، وهذا من شأنه أن يؤدى إلى تراجع
الاستيراد من الخارج الذي يمثل نحو 70% من احتياجات الشعب المصري, ليلقى
بظلال سلبية على أسعار السلع التي سترتفع لتتفاقم معاناة المصريين، بعد
زيادة "جشع التجار".
وقال خبراء اقتصاديون إن ارتفاع سعر الدولار سيتبعه ارتفاع
فى جميع المنتجات التي يستهلكها الشعب المصري، بسبب الاعتماد الكبير على
مكونات الإنتاج الخارجي, المتمثلة فى استيراد المواد الخام, والأجهزة
والمواد الكيماوية, والعديد من أنواع البذور والمنتجات الزراعية والصناعية,
مطالبين بضرورة تدخل الدولة المتمثلة فى البنك المركزي لتعديل سياساته،
وإلغاء قراراته الأخيرة المتعلقة بالحد الأقصى للإيداع للحد من زيادة
الدولار وضبط الأسواق وإصدار شهادات دولارية بفائدة مصرية.
وقال جمال شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة
التجارية, إن كل المكونات التي يستخدمها المصريون فى الصناعة والتجارة
والزراعة يتم استيرادها من الخارج بالدولار، ومن ثم ارتفاعه سيؤدى إلى
ارتفاع أسعار جميع المنتجات الموجودة فى السوق المصري بشكل مباشر وسريع.
وأضاف لـ"المصريون": "ارتفاع سعر الدولار فى الوقت الحالي
ليصل إلى 9.15جنيه فى السوق الموازى (السوق السوداء) من شأنه أن يرفع أسعار
المنتجات بنسبة تتراوح من 5% إلى 10% على كل السلع, لأن جميع تكلفة
المنتجات بها أجزاء مستوردة سواء كانت هذه المنتجات تامة الصنع أو صناعة
مصرية".
وأشار إلى أن "أسعار الخضراوات والفواكه سترتفع نتيجة
لاستيراد بذورها من الخارج بجانب العديد من الأسمدة, وجميع المنتجات الأخرى
سترتفع أسعارها لكون المنتج الأجنبي جزءًا منها".
ومع ذلك، قال إن "التاجر أو المستورد أو المصنع ليس له ذنب
فى ارتفاع الأسعار وتأثيرها السلبي على المواطن وزيادة أعباءه الاقتصادية
والاجتماعية", مبررًا ذلك بأن "الدولار يجبر الجميع على زيادة الأسعار
وسيؤدى إلى انكماش السوق نتيجة لخفض الاستيراد, خاصة أن مصر بها 850 ألف
مستورد فى جميع القطاعات".
وطالب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية بإعادة
النظر فى قرارات البنك المركزي الأخيرة المتعلقة بتحديد الحد الأقصى
لإيداع الدولار بقيمة 50 ألف دولار, وعدم توفير الدولار سيحد من عملية
الاستيراد لبعض السلع بينما ستتوفر السلع الأساسية المتعلقة بالمأكل
والمشرب ولكن بأسعار مرتفعة.
وقال شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي, إن هناك عاملين
لهما تأثير مباشر على المواطنين بسبب ارتفاع الدولار, أحدهما عامل اقتصادي
بحت متعلق بانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، ما سيؤدى إلى ارتفاع فاتورة
الاستيراد وبالتالي سترتفع أسعار الواردات التي سيتم طرحها فى السوق
للمستهلك ولكن فى الحقيقة لن يكون بنسبة ارتفاع قيمة الدولار".
وأضاف لـ"المصريون": "العامل الثاني لارتفاع الأسعار سيكون
بسبب جشع التجار الذين سيرفعون قيمة بضائعهم بنحو 25% من قيمة الارتفاع,
نظرًا لأنه يتحسب من مستقبل زيادة العملة الخضراء, وبالتالي يعمل على تأمين
نفسه ما سيضاعف المنتج النهائي مرتين نتيجة لهذا الأثر السلوكي".
وتابع: "لو لم يتحسن الوضع الحالي للاقتصاد المصري الذي
يعانى من خلل نتيجة لضعف الإيرادات من السياحة والاستثمارات الأجنبية
وتحويلات المصريين من الخارج وتراجع أرباح قناة السويس لن يتم التحكم فى
زيادة الأسعار".
وفى سياق متصل يرى حسام الغايش الخبير الاقتصادي, أن
الاقتصاد المصري سيتأثر بشكل كبير نتيجة لزيادة سعر الدولار الذي يمثل
عاملاً رئيسيًا فى حصول مصر على احتياجاتها الأساسية من الخارج التي تقدر
بنحو 70% من إجمالي احتياجات المصريين ومن ثم سترتفع أسعار السلع
الاستهلاكية فى ظل زيادة أسعار الضريبة الجمركية من قبل الحكومة على بعض
السلع المستوردة.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار سيزيد من عبء المواطن وبالتالي
يمكن أن ينتج عنه انفجار جماعي مرتقب, لافتًا إلى أنه فى جميع دول العالم
انخفاض عملة الدولة يمثل عاملاً قويًا لزيادة صادراتها بشرط أن يكون لديها
معدلات إنتاج تكفى احتياجاتها, لكن فى مصر حجم الاستيراد أكبر من الإنتاج
ومن ثم سيتأثر المواطن بنقص بعض السلع مثل الزيوت والخضراوات والأسمدة.
تابع: "زيادة الأسعار تأتى فى ظل ارتفاع مستوى المعيشة مع
وجود تعليمات من صندوق النقد الدولي تحث الدولة على تخفيض الأجور وفى ظل
تراجع مصادر النقد الأجنبي من سياحة وتحويلات المصريين من الخارج
واستثمارات أجنبية وانخفاض دخل قناة السويس نتيجة لتباطؤ الاقتصاد العالمي
ما يضع الدولة والمواطن فى أزمة اقتصادية طاحنة".
واستطرد: "معظم منتجات المنبهات مثل الشاي والقهوة
والسجائر يتم استيرادها من الخارج أو استيراد المادة الخام كما فى السجائر,
ونستورد أيضًا جزءًا كبيرًا جدًا من القمح الذي يعتبر فى مقدمة السلع
الإستراتيجية والأخشاب والملابس.
ويرى أن التحكم فى ضبط أسعار العملة والأسواق يجب أن يتم
على جانبين أولهما, العمل على زيادة مصادر الدخل عن طريق تنشيط السياحة،
وتحويلات المصريين عن طريق تسهيل هذه التحويلات بين البنوك, وأيضًا طرح
شهادات استثمار بالدولار تكون بفائدة تصرف بالجنيه المصري, لتعزيز
الاحتياطي الدولاري.
وقال إن هناك بعض الحلول المطروحة قد تحدث انفراجة وتوفر
الدولار وهى جعل مصر مركزًا لغسيل الأموال لمختلف دول العالم, لكن مردود
هذه السياسة سيكون سيئًا على الاقتصاد على المدى البعيد.
وأضاف أن استمرار نقص العملة وارتفاعها سيخلق غضبًا
جماهيريًا من الحكومة بسبب سياساتها المالية والنقدية المرتبكة. وأوضح فتحي
الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، وعضو لجنة إدارة الأزمة التي
شكلها المستوردون بغرفة القاهرة مؤخرًا، أن قرارات وزير الصناعة المقيدة
للاستيراد مع نقص المعروض من العملة أربك السوق، وأصابته بحالة من الشلل,
فى مواصلة الدولار للارتفاع.
وأشار إلى أنه ليس عيبًا أن يتراجع المسئول عن القرارات
الخاطئة التي تضر جموع المستهلكين وتكرس للاحتكار، ولكن الخطأ هو الاستمرار
فى تلك القرارات الطاردة للاستثمار والتي ستؤدى إلى نتائج كارثية.
وقال إن الأسواق تشهد ركودًا فى الحركة غير مسبوق، وارتفاع
كبير فى الأسواق، وأصبح المستهلك, غير قادر على الشراء، مشيرًا إلى أن
جهاز العروسة البسيط ارتفع بقيمة ٤٠٪ إلى ٥٠٪، وهناك بعض السلع تشهد
اختفاء وهو ما دفع البديل أن يرتفع سعره بشكل جنوني وهو ما حذرنا منه،
والموطن محدود الدخل الذي يدفع ثمن أخطاء المسئولين.
وأكد الطحاوى، أن أزمة الدولار التي تشهدها السوق الآن، هى
نتيجة لحدة المضاربة على الدولار وقيام بعض المصدرين بتهريب الدولار
للخارج، لافتًا إلى أن المستوردين شبه متوقفين الآن عن عمليات الاستيراد،
وبالتالي لا يوجد هناك مبرر لارتفاع الدولار؟.
تعليقات
إرسال تعليق