القائمة الرئيسية

الصفحات

الحل الوحيد لالغاء توقيع السيسي على "وثيقة النهضة" يوضحه الدكتور محمد محسوب

قال الدكتور محمد محسوب - وزير الشؤون القانونية الاسبق - أنه لا يمكن لمصر ان تضع مصدر حياتها تحت يد أي دولة اخرى إعتماداً على حسن النوايا .. لافتاً إلى أن الحل الوحيد - - لازمة التوقيع على وثيقة مبادئ سد النهضة هو التمسك بعدم شرعية من وقع عليها .

 وأضاف محسوب في تدوينة : القاعدة الثابتة أن حقوق شعب في المياه للشرب والزراعة تسبق حق أي شعب آخر في انتاج الكهرباء منها.. فالكهرباء لها بدائل لكن المياه لا بدائل لها.. من هنا كان اعتراضنا على أن توقع مصر على أي وثيقة خصوصا اتفاق إعلان المبادئ الأخير، لأنه ينطوي بكل بساطة على إقرار بحق إحدى دول المصب في أن تقدم حقها في انتاج الكهرباء على حق دول المصب في الحصول على الماء.. .
 وأردف: كان من الممكن توجيه المباحثات إلى كيفية توفير مصادر لإنتاج الكهرباء لأثيوبيا بدلا من القبول بالأمر الواقع الذي فرضته دون تشاور أو تفاوض قبل الإقدام عليه، معتبرة أن من حقها استغلال مياه النيل كما تشاء بغض النظر على أثر ذلك على شعوب المصب..


 وتابع : المشكلة لا تتمثل في حسن نوايا الأطراف ، وما اشار إليه قائد الانقلاب في كلمته ، من توّفر الثقة بين قيادات تلك الدول.. فالسياسة المتغيرة لا تسمح بأن تضع مصدر حياتك بيد دولة أخرى معتمدا على أنها لن تستعمل تلك القدرة على التأثير في سياساتك، بل وربما حياتك.. فسد النهضة لا يمثل لمصر مجرد سد وإنما بوابة تتحكم في وصول المياه إليها وحجم تلك المياه.. ولك أن تتخيل يوم أن تتراجع هذه الثقة أو تتصادم المصالح.. فهل يضمن قائد الانقلاب ان لا تكون مصر تحت مقصلة بوابات سد النهضة..؟!!
 وأستدرك قائلاً: إنه لا يسعى للحفاظ على ميراث مصر من حقوق وإنما إلى الحفاظ على مقعده وكسب الصداقات على حساب مصير بلد..
 وأنهى كلامه قائلاً: تلك الحماقة التي ارتكبها قائد الانقلاب بالتوقيع على أخطر وثيقة في تاريخ مصر دون العودة للشعب تجعله خارج الجماعة الوطنية.. وأصبح التمسك بعدم شرعيته الطريق الوحيد لرفض تلك الوثيقة.. وإعادة التفاوض مع أشقائنا من دول حوض النيل على بدائل لا تجعل مصر تحت رحمة أحد ولا تجعل أحدا تحت رحمة مصر.. وإنما اقتسام عادل لمياه النيل وبحث للجميع عن مصادر للطاقة لا تضحي بمصالح أحد وحقه في السيطرة على مياهه ومصدر حياته

Reactions:

تعليقات