واضعًا تعيين الأمير محمد بن نايف خلفًا له بأنه في سياق "العمل بتعاليم الشريعة وتحقيق الوحدة واللحمة الوطنية"
أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أن ولي العهد السابق،
الأمير مقرن بن عبد العزيز، سيبقى يتمتع لديه "بمكانة رفيعة"، واضعًا تعيين
الأمير محمد بن نايف خلفًا له بأنه في سياق "العمل بتعاليم الشريعة وتحقيق
الوحدة واللحمة الوطنية" ولفت إلى أن اختيار نجله الأمير محمد بن سلمان
وليًا لولي العهد جاء بسبب "قدراته الكبيرة وصفاته."
وأشار الأمر الملكي السعودي إلى كتاب تلقاه الملك سلمان من أخيه الأمير مقرن يتضمن "الرغبة في إعفائه من ولاية العهد" مضيفًا أن الملك سلمان رد بالقول: "أبديناه لسموه من أنه ومع ما يتمتع به سموه من مكانة رفيعة لدينا والتي ستظل بإذن الله ما حيينا وكما نشأ عليه كافة أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن - رحمه الله - إلا أنه تقديرًا لما أبداه سموه فقد قررنا الاستجابة لرغبة سموه بإعفائه من ولاية العهد."
وأعاد الملك سلمان قرار تعيين الأمير محمد بن نايف وليًا للعهد إلى "العمل بتعاليم الشريعة الإسلامية فيما تقضي به من وجوب الاعتصام بحبل الله والتعاون على هداه، والحرص على الأخذ بالأسباب الشرعية والنظامية، لتحقيق الوحدة واللحمة الوطنية والتآزر على الخير، وانطلاقًا من المبادئ الشرعية التي استقر عليها نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ورعاية لكيان الدولة ومستقبلها، وضمانًا لاستمرارها على الأسس التي قامت عليها لخدمة الدين ثم البلاد والعباد."
أما قرار تعيين الأمير محمد بن سلمان، نجل الملك السعودي، بمنصب ولي ولي العهد خلفا للأمير محمد بن نايف، فقد أعاده الملك إلى ما "يتصف به" الأمير محمد من "قدرات كبيرة اتضحت للجميع من خلال كافة الأعمال والمهام التي أنيطت به، وتمكن من أدائها على الوجه الأمثل، ولما يتمتع به من صفات أهلته لهذا المنصب، وأنه قادر على النهوض بالمسئوليات الجسيمة التي يتطلبها هذا المنصب."
ويتولى الأمير محمد بن سلمان بموجب القرار منصب ولي ولي العهد، إلى جانب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزارة الدفاع ورئاسة مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية.
في تعديلات مفاجئة في الحكومة السعودية، أصدر العاهل السعودى الملك سلمان، خادم الحرمين الشريفين أوامر ملكية، فجر اليوم الأربعاء، قضى فيه بقبول طلب الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود بإعفائه من ولاية العهد واستجابة لرغبته ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء بناء على طلبه، واختيار الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولياً للعهد، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية ورئيساً لمجلس الشئون السياسية والأمنية.
وتم اختيار الأمير
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً لولى العهد وتعيينه نائباً
لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع ورئيساً لمجلس الشئون الاقتصادية
والتنمية، وذلك بعد تأييد الأغلبية العظمى من أعضاء هيئة البيعة لاختياره
ليكون ولياً لولى العهد.
وفى الأمر الملكى الصادر اليوم الأربعاء، تم الموافقة على طلب الأمير
سعود بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وزير الخارجية بإعفائه من منصبه لظروفه
الصحية، وتعينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، ومستشاراً ومبعوثاً خاصاً
لخادم الحرمين الشريفين، ومشرفاً على الشؤون الخارجية، وتعين عادل بن أحمد
الجبير خلفاً له .
وعلى صعيد التغيرات الوزارية، قرر الملك سلمان تعيين المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزيراً للصحة، وإعفاء الدكتور محمد بن سليمان الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه، وتعيين عادل بن محمد فقيه وزيراً بدل منه.
وتقرر تعين محمد بن سليمان الجاسر مستشاراً بالديوان الملكى بمرتبة وزير، والدكتور مفرج بن سعد الحقبانى وزيراً للعمل.
كما تم إعفاء “سلمان” خالد بن عبد الرحمن العيسى، نائب رئيس الديوان الملكى، من منصبه وتعينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء وعضواً فى مجلس الشئون السياسية والأمنية.
كما تم تعين الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن ناصر اليوسف رئيساً لديوان المظالم بمرتبة وزير، وحمد بن عبد العزيز السويلم رئيساً للديوان الملكى بمرتبة وزير، وناصر بن راجح بن محمد الشهرانى نائباً لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.
وعين العاهل السعودى، الدكتور عمرو بن إبراهيم رجب نائباً لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، والدكتور منصور بن عبدالله المنصور مساعداً للرئيس العام لرعاية الشباب بالمرتبة الممتازة.
وأُعفى عبد الرحمن بن عبد العزيز الهزاع رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون من منصبه، وكلف الدكتور عبد الله بن صالح الجاسر نائب وزير الثقافة والإعلام بالعمل رئيساً لهيئة الإذاعة والتلفزيون إضافة إلى عمله.
وعلى صعيد التغيرات الوزارية، قرر الملك سلمان تعيين المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزيراً للصحة، وإعفاء الدكتور محمد بن سليمان الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه، وتعيين عادل بن محمد فقيه وزيراً بدل منه.
وتقرر تعين محمد بن سليمان الجاسر مستشاراً بالديوان الملكى بمرتبة وزير، والدكتور مفرج بن سعد الحقبانى وزيراً للعمل.
كما تم إعفاء “سلمان” خالد بن عبد الرحمن العيسى، نائب رئيس الديوان الملكى، من منصبه وتعينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء وعضواً فى مجلس الشئون السياسية والأمنية.
كما تم تعين الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن ناصر اليوسف رئيساً لديوان المظالم بمرتبة وزير، وحمد بن عبد العزيز السويلم رئيساً للديوان الملكى بمرتبة وزير، وناصر بن راجح بن محمد الشهرانى نائباً لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.
وعين العاهل السعودى، الدكتور عمرو بن إبراهيم رجب نائباً لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، والدكتور منصور بن عبدالله المنصور مساعداً للرئيس العام لرعاية الشباب بالمرتبة الممتازة.
وأُعفى عبد الرحمن بن عبد العزيز الهزاع رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون من منصبه، وكلف الدكتور عبد الله بن صالح الجاسر نائب وزير الثقافة والإعلام بالعمل رئيساً لهيئة الإذاعة والتلفزيون إضافة إلى عمله.
تعليقات
إرسال تعليق