وسط تساؤلات واسعة عن أسباب تكرار أكبر صحيفة حكومية في مصر لوصف
الأحداث الجارية بالانقلاب العسكري، وهل الأمر الذي تكرر مرتين على التوالي
هو من قبيل الصدفة المحضة والخطأ غير المقصود؟ أم أن هناك أسبابا أخرى
وراء تكرار ذلك؟!.
"وراء الأحداث" حاول في هذا التقرير الوقوف على كل التفسيرات لتلك الظاهرة وأسبابها ودواعيها، حيث نعرضها كالتالي:
1- خطأ غير مقصود وسببه الفشل الإداري
صحفيون
ونشطاء سياسيون اعتبروا أن تكرار وصف الوضع القائم في مصر حاليا بأنه
"انقلاب عسكري دموي" في أكبر صحيفة قومية في مصر، يكشف مدى الإهمال والفشل
الإداري في تلك المؤسسة التي تعاني من الفساد وانشغال كبار الصحفيين
بالبيزنس والإعلانات على حساب المهنة والصحافة.
ويؤكد
صحفيون ومهتمون بمجال الإعلام أن صغار الصحفيين والمتدربين باتوا مسئولين
عن الصحيفة الحكومية الأولى في مصر، في ظل انشغال كبار الصحفيين بالبزنس
الخاص بهم، وهو الأمر الذي بات يتسبب في تكرار الأخطاء الفادحة في الصحيفة.
وفي
هذا السياق، علق أحد النشطاء قائلا: "للمرة التانية.. "الأهرام" الحكومة
انقلابية، يعني بعيدًا عن الموقف السياسي من الوضع الحالي في مصر، بس إزاي
صياغة زي دي تعدي على المحرر والديسك والمصحح والمخرج ومدير التحرير؟!"،
وتابع قائلا: "صحف الحكومة عايشة في مية البطيخ".
2ـ خطأ مقصود لتصفية الحسابات
(مرة
واحدة قد تكون صدفة.. مرتان فذلك يعني شيئا)، هكذا استبعد مراقبون أن يكون
تكرار وصف الوضع القائم في مصر بـ"الانقلاب" في صحيفة "الأهرام" الحكومية
أمرا من قبيل الصدفة، مؤكدين أنه خطأ مقصود ومتعمد من بعض المسئولين في
مؤسسة الأهرام الذين يرغبون في تصفية حساباتهم مع "أحمد السيد النجار، رئيس
مجلس إدارة الأهرام".
وأكد المراقبون أن بعض
العاملين في الصحيفة تعمدوا تكرار الخطأ ذاته في أقل من 3 أسابيع؛ بهدف
إحراج "النجار" مع السلطات الحالية في مصر، خاصة وأن الخطأ الذي وقع في عدد
الجريدة الصادر، يوم الإثين 11 مايو 2015، لم يمر مرور الكرام عليه، حيث
أوردت صحيفة الأهرام نفسها خبرا بعنوان "الرئاسة توبخ رئيس مجلس إدراة
الأهرام.. والسبب نيابة الانقلاب".
3- الأهرام تنقل عن مواقع الإخوان بدون مراجعة
وفي
تفسير ثالث لظاهرة تكرار ورود توصيف الوضع الحالي في مصر بالانقلاب
العسكري على صحيفة الأهرام الحكومية، أكد متابعون وصحفيون ونشطاء سياسيون
أن تكرار الأمر يؤكد أن صحفيي الأهرام لا يكلفون أنفسهم بالنزول وتغطية
الأحداث الموجودة في الشارع، ويكتفون فقط بمتابعة وأخذ الأخبار الخاصة
بالفعاليات ومحاكمات المعارضين من على المواقع التابعة لجماعة الإخوان
المسلمين، والتي بدورها تقوم بتوصيف الوضع القائم في مصر بأنه "انقلاب
عسكري دموي".
وأكد أصحاب هذا الرأي أن تكرار
الخطأ يكشف أن الصحفيين لا يكتفون بالنقل من مواقع جماعة الإخوان فحسب،
لكنهم أيضا لا يقومون بمراجعة الأخبار التي يقومون بسرقتها من المواقعة
الإخبارية المعارضة".
4- أجهزة سيادية وراء تكرار الخطأ
وفي
تفسير رابع لتك الواقعة، أكد بعض المراقبين أن خطأ الأهرام ربما يكون
مقصودا بالفعل، ولكن ليس من قبل بعض العاملين داخل المؤسسة، لكنه مقصود من
قبل أجهزة سيادية في الدولة، وذلك في إطار تصارع الأجهزة، والذي تبدو
ملامحه بشكل ظاهر في الفترة الأخيرة، حيث اعتادت بعض القنوات الفضائية
والشخصيات الإعلامية المؤيدة للسلطة الهجوم على السيسي وحكومته، في تصرف
وصفه البعض بأنه صراع بين أجنحة الدولة.
ورجح
المراقبون هذا التفسير على غيره من التفسيرات؛ بسبب تلك ما تشهده الصحافة
المصرية من رقابة صارمة من قبل جهات رقابية وأمنية منذ الثالث من يوليو
وحتى اليوم، وهو الأمر الذي يستحيل معه تكرار الخطأ نفسه مرتين، إلا أن
يكون مقصودا لحاجة في نفس تلك الأجهزة التي تشرف على رقابة تلك الصحف
الحكومية.
ولشدة صرامة الأجهزة الأمنية في
رقابتها للصحف الحكومية والخاصة، أكدت مصادر صحفية أنه تم، الأسبوع قبل
الماضي، إعدام أكثر من 48 ألف نسخة من جريدة "الوطن" الخاصة؛ بسبب مقال
وتحقيق صحفي عن السيسي، وعليه كيف يمر خطأ في صحيفة الأهرام الحكومية مرور
الكرام.
5- النجار يخرج عن الخط المرسوم له
وفي
تفسير خامس لتلك الواقعة، أكد مراقبون وصحفيون أن المتابع للصحيفة ورئيس
مجلس إدارتها أحمد السيد النجار، يجد أنه بدأ يخرج عن الخط المرسوم لأي
رئيس لـ"الأهرام".
وبحسب المراقبين، فإنه سبق
للنجار انتقاد النظام مرات عدة في الآونة الأخيرة، وكان آخرها على صفحته
الشخصية على "فيسبوك"، إذ انتقد صراحة تعيين المستشار أحمد الزند وزيرا
للعدل، واعتبره أكثر تطرفا من سلفه الذي ازدرى ابن عامل النظافة. ثم كخبير
اقتصادي هاجم سياسات الدولة الاقتصادية، وكتب مقالا على صفحات جريدة النظام
يشبِّه الموازنة العامة للدولة بـ"موازنات الفترة المباركية".
وجاء
"الخطأ" الجديد على بوابة الأهرام، ليلتقطه مصطفى بكري، الإعلامي الأكثر
تأييدا للعسكر، ليقدم به بلاغا على حسابه على موقع "تويتر" ضد النجار.
ويرد
أحدهم عليه قائلا: "ياعمنا مصطفى.. "الأهرام" وكر يعمل ضد الدولة قولا
واحدا، وهل نسينا نيابة الانقلاب، أين النيابة من سب القضاء، أرسل رسالة
للرئاسة نيابة عنا".
وسخر الكاتب الصحفي ورئيس
تحرير مجلة "وجهات نظر" أيمن الصياد، من اتهام "النجار بالأخونة" بعد تكرار
هذا الخطأ، حيث كتب- في تغريدة له على تويتر- "هناك من تقدم ببلاغ لنيابة
أمن الدولة ضد رئيس مجلس إدارة الأهرام أحمد السيد النجار (اليساري) يتهمه
فيه بالأخونة، لا بأس، فنحن في مصر الآن".
الرئاسة توبخ الأهرام وحساب عسير للمحررين
وكانت
مصادر مطلعة بمؤسسة الأهرام القومية، قد كشفت في وقت سابق عن كواليس أزمة
توصيف النيابة العامة بـ"نيابة الانقلاب" منذ نحو ثلاثة أسابيع، وذلك في
الفقرة الأخيرة من تقرير نُشر تحت عنوان "من الخازندار إلى خفاجي.. الإخوان
يواصلون استهداف العدالة"، المنشور في صفحة قسم الحوادث رقم 20 بجريدة
الأهرام اليومية، بعدد الإثنين 11 مايو.
وقالت
المصادر، إن "الرئاسة" اتصلت برئيس تحرير جريدة الأهرام محمد عبد الهادي
علام، فور انتشار صورة ضوئية من الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث
كان الأخير متواجدًا في مطار القاهرة الدولي للسفر إلى دولة الإمارات،
للمشاركة فى منتدى الإعلام العربي بإمارة دبي، ووبخت الرئاسة رئيس التحرير
على نشر الخبر بهذه الصيغة "الإخوانية"، ما دفعه للعودة إلى مقر الجريدة،
واتخاذ قرارات حاسمة، بدلًا من السفر للخارج.
وبحسب
المصادر، أطاح "علام" برئيس قسم الحوادث محمد شومان، وعين الصحفي مريد
صبحي مشرفًا على القسم بدلًا منه، كما أصدر قرارًا بنقل محرر الخبر أمير
هزاع إلى قسم المعلومات (الأرشيف)، رغم أنه من الصحفيين القدامى في الملف
القضائي بالجريدة.
كما قرر رئيس تحرير الجريدة توقيف محرر الديسك الخاص بالخبر "نصر زعلوك"، ونقله من الديسك المركزي إلى ديسك الصفحات المتخصصة.
أما
رئيس قسم الحوادث السابق ومدير التحرير الحالي، الإعلامي أحمد موسى، فقد
امتنع عن الرد على هاتفه، وأكدت المصادر أنه يرفض التعليق على الواقعة،
خاصة أن عمله الإعلامي أصبح يأخذ وقته الأكبر، ودوره في الجريدة اقتصر منذ
فترة على حضور الاجتماع الصباحي، دون أن يكون له دور إشرافي على أي من
أقسام الجريدة.
فيما لم يعرف بعد ما هو مصير
المحررين بالصحيفة، ولا مصير أحمد السيد النجار، بعد تكرار هذا الخبر الذي
يعد أشد قوة وجرأة في التوصيف مما سبقه.
تعليقات
إرسال تعليق