ألقت قوات الأمن منذ قليل القبض على رجل الأعمال صلاح دياب ونجله من
الفيلا التى يقيمان فيها وذلك لاتهامهما فى عدد من قضايا الفساد المالى
وبدأت منذ قليل جهات التحقيق استجوابهما فى عدد من الوقائع الخاصة بإهدار
المال العام.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا
أمرت باستعجال تقارير لجنة الفحص المشكلة بقرار من النيابة، والتى تم
تشكيلها من خبراء وأساتذة الجامعات لفحص أوراق مخالفات تخصيص أراضٍ لرجل
الأعمال صلاح دياب وآخرين فى عام 2007، والصادر لهم قرار بالتحفظ على
أموالهم من النيابة العامة، لاتهامهم بالتربح غير المشروع والإخلال بعقود
أرض مدينة "نيو جيزة" فى مدينة 6 أكتوبر.
وأشار
مصدر بنيابة الأموال العامة إلى أنه يحق لجميع المتهمين الصادر لهم قرار
بالتحفظ على الحضور أمام محكمة الجنايات للترافع عن نفسهم أمام هيئة
المحكمة التى تنظر قرار التحفظ بتاريخ 10 نوفمبر الجارى أمام الدائرة
العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حامد حسنين، والتى تعقد
جلساتها بالتجمع الخامس فى القاهرة الجديدة.
قال اتحاد الصناعات ، الأحد، إنه يرى أن ما تم من إجراءات القبض على
رجل الأعمال صلاح دياب إلى جانب ما نشر من صور للحظة القبض عليه تعكس صوره
سلبية تؤثر بالقطع على مناخ الاستثمار ، كما يسئ إلي كل مواطن مصري، ويفتح
باب للأقاويل وللمشككين الذين لا يبغون أي صالح لمصرنا الحبيبة.
وأضاف،
في بيان صحفي، أنه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من تحديات اقتصادية
وأمنية تستلزم تضافر كافة أطراف المجتمع المصري للوقوف صفا واحدا في مجابهة
تلك التحديات والنهوض بمصر، وهي ضرورة ملحة لتشجيع وخلق مناخ جاذب
للاستثمارات الاجنبية والعربية والمصرية لزيادة الناتج القومي ورفع معيشة
المواطن المصري.
وتابع: «ومع ثقة وتقدير اتحاد
الصناعات المصرية في القانون المصري ومنظومة الإجراءات القضائية والتي تحفظ
حق كل مواطن اياً كان شأنه، يهيب الاتحاد بوزارة الداخلية والأجهزة
الأمنية المعنية الحفاظ علي الواجهة الحضارية لمصر، بما لا يتعارض مع أمن
واستقرار مصر والمواطن المصري الذي يأتي في مقدمة كل الأولويات، والذي بدون
شك لن تقوم قائمة للاستثمار في مصر دون تحقيق أمن واحترام المواطن
المصري».
واختتم البيان بالقول إن «اتحاد الصناعات على ثقة كاملة في عدالة القضاء المصري الذي سيأخذ مجراه سواء في إدانة أو تبرئة صلاح دياب».
تعليقات
إرسال تعليق