وسط عتمة الفجر وظلمته، دوت صفارات إنذار عربات الشرطة التى انتشرت
داخل السور الذى يحيط بفيلا تابعة لرجل الأعمال، صلاح دياب، كسرعة البرق..
يخرج العشرات من جنود القوات الخاصة والتدخل السريع مكتسين الأقنعة السواد
الخاصة بالعمليات الخاصة، لمداهمة الفيلا الكائنة بطريق مصر أسيوط الزراعي،
والتى تخفيها كثافة الأشجار عن أنظار أهالى قرية منيل شيحة، والذين سبق أن
دخلوا فى مشاجرة كبيرة مع حرس الفيلا فى 2011 على خلفية إقامة سور حول
الفيلا. لم يكن يعلم رجل الأعمال، الذى ظل حديث الإعلام وطريد الاتهامات، ن
يتم تصويره بـ"الكلابشات" محاطًا برجال الشرطة، بعد أن كان صداعًا فى رأس
الداخلية لسنوات عبر صحيفته التى أساسها فى 2004 باسم "المصرى اليوم" والتى
لم تلبث أن ذاع صيتها باعتبارها الأولى كجريدة خاصة فى مصر، وبجرأة
مواضيعها التى تكشف الفساد داخل الوزارة "المسكوت عنها".
وخلال
سنوات ظلت الاتهامات تطارد دياب، بالفساد والاستيلاء على الأراضي،
والاستحواذ على آبار البترول، وسيطرته على وسائل الإعلام واحتكار التوكيلات
الأجنبية، والذى يتمثل فى هيمنة عائلته، على 70% لتوكيلات الشركات
الأمريكية فى مصر. وحسب دليل "الأنشطة التجارية الأمريكية فى مصر" والصادر
عن السفارة الأمريكية فى القاهرة فإن عائلة دياب تستحوذ على 43 توكيلاً
لشركة أمريكية وهو أكبر عدد من التوكيلات تستحوذ عليه عائلة بيزنس فى مصر.
كما وجهت له اتهامات بالتطبيع مع إسرائيل، وذلك تحت إدارة شركته بيكو
المتخصصة فى النشاط الزراعي، والتى يديرها بالتعاون مع عائلاته، حيث إنها
تستورد أدوات الرى الإسرائيلية وبعض الفاكهة وإمداد السوق المصرية بالتقاوى
الإسرائيلية، وذلك بحسب الوثائق المسربة عن موقع ويكليكس، والتى نشرتها
الأنباء الكويتية فى وقت سابق. وفى 2008، قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس
الدولة بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، لكن وزارة البترول تحت قيادة سامح فهمي،
باعت حقلى "جيسوم" و"الأمل" لصلاح شركة بيكو التى يملكها صلاح دياب، بسعر
أقل من السعر الرسمى فى تلك الفترة. وعقب ثورة 25يناير، وجهت النيابة
العامة 17 اتهامًا لسامح فهمى وزير البترول الأسبق بعد قررها بضبطه، وكان
من أبرز تلك الاتهامات، بيع حقل جيسوم إلى شركة بيكو التابعة لصالح دياب
بسعر يقل عشر مرات عن السعر العادل، إلا أن محكمة جنايات القاهرة قضت
ببراءته أوائل العام الجاري، وذلك بعد صدور حكم محكمة النقض بإعادة
محاكمته، وإلغاء الحكم الصادر بحبسه فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل.
وبالتزامن مع القبض على وزير البترول الأسبق وتوالى الاتهامات لدياب،
قررت النيابة العامة فى نفس الشهر وتحديدًا فى 28 إبريل 2011، بدء التحقيق
فى بلاغات تتهم صلاح دياب ومحمود الجمال "حمى جمال مبارك" بالاستيلاء معا
على أراضى الدولة لإقامة مشروع صن ست هيلز، وبحسب البلاغات المقدمة فإن
المتهمين حصلا عام 1995 على مساحة تتراوح من 750 وحتى 2500 فدان بطريق "مصر
- إسكندرية الصحراوي" بموجب موافقة من مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية
الزراعية بسعر 300 جنيه للفدان بغرض الاستصلاح والاستزراع، وحسب التحريات
فسعر الفدان وقت التعاقد معهما كان يتراوح ما بين 5 و7 آلاف جنيه، وتبين
أنهما لم يقوما بزراعتها وحولاها لمنتجعات سياحية، بعد شراء فدان خلف منتجع
زهير جرانة وزير السياحة السابق لدق بئر لتوصيل المياه داخل المنتجع. وقبل
أيام قرر النائب العام التحفظ على أموال صلاح دياب، بناء على البلاغات
السابقة وشكوى من أحد الأشخاص فى 2011 بشأن أرض "نيو جيزة"، التابعة
للمنطقة الصناعية فى محافظة الجيزة، والتى اشتراها من وزارة الإسكان
والتعمير فى مزاد علنى بسعر 412 جنيها للمتر الواحد، مشيرًا إلى أن الشكوى
تطالب برد فرق السعر لأرض المشروع، بحسب تصريحات دياب. وداهمت قوات الأمن
فيلا دياب، بناء على أمر النيابة، وألقت القبض على "دياب" الذى استيقظ على
اقتحام الداخلية لفلته، كما ألقت القبض على نجله وبحوزته عدد من الأسلحة
والذخائر، بحسب مصادر أمنية.
تعليقات
إرسال تعليق