أثار الحكم الصادر من محكمة غرب القاهرة العسكرية، بالسجن المؤبد على
116 متهما، بينهم طفل عمره أربع سنوات، انتقادات واسعة بين النشطاء على
مواقع التواصل الاجتماعي.
وطبقا لأحد محامي هيئة الدفاع في القضية، فإن المحامين
قدموا شهادة الميلاد الخاصة بالطفل أحمد منصور قرني، بعد أن وضعت تحريات
الأمن الوطني اسمه ضمن المتهمين في القضية للنيابة، إلا أن القضية أحيلت
للمحكمة العسكرية وصدر الحكم الثلاثاء غيابيا.
وعلق عضو هيئة الدفاع فيصل السيد، في تصريح صحفي بالقول: "يبدو أن القاضي لم يقرأ أوراق القضية".
وتعقيبا على ذلك، قالت الحقوقية نيفين ملك في تدوينة لها:
"نعم هى فوضى وصدق أو لا تصدق فى واقع فاق خيال مؤلفي الكوميديا السوداء.
الحكم غيابيا على الطفل أحمد منصور قرني 4 سنوات بالمؤبد ضمن 116 آخرين من
خلال محاكمة عسكرية. ?القرار الأعمى?".
وقال المحامي محمد أبو هريرة: "مساء القهر والجنان يا مصر،
الحكم على طفل عنده أربع سنوات بالمؤبد. اسمه احمد منصور قرني والتهم
إحداث شغب وتعدى علي الممتلكات وقتل، والحكم صادر ضد الطفل أنه هارب. مصر
ميزان العدالة فيها مش مقلوب، مصر مفيهاش عدالة أصلا، مصر مفيهاش منطق،
المنطق انتحر من زمان، مصر اتجننت بجد اه والله أتجننت، مصر بيحكمها مجموعة
من المجانين".
وعبّر أستاذ العلوم السياسية سيف عبد الفتاح عن استغرابه؛ قائلا" "أربع سنوات يا ظلمة!!".
وعلق الصحفي علي زلط: "آخر مهازل القضاء المصري الشامخ، تحيا مصر يا فندم".
وقالت النائبة البرلمانية السابقة عزة الجرف: "المؤبد لـ
116 من رافضي الانقلاب بالفيوم بينهم طفل عمره 4 سنوات محكمة الجنايات غرب
القاهرة العسكرية.. انقلاب دموي فاشل".
وأضاف الناشط أحمد مؤمن: "الحكم بالمؤبد لطفل 4 سنوات، الدولة الهبلة".
وعلق رئيس اتحاد طلاب الأزهر أحمد البقري على الحكم بقوله: "مصر المقلوبة".
وأضاف المغرد وليد مبروك: "أمام القضاء العسكري الحكم
بالمؤبد على الطفل أحمد منصور قرني البالغ من العمر 4 أعوام. لو حوكم أمام
الشامخ لأعدم".
وأضاف محمود مالك: "الحكم على طفل عمره 4 سنوات بالمؤبد.. ده بقي يا دوب يلحق يكون نفسه.. هم يبكي وهم يحرق الدم".
وأردف المدون محمد عبد السلام: "القضية من سنتين يعني كان لسه بيرضع".
احتجاج أهالي سجناء العقرب
وفي سياق متصل، دعا أهالي المعتقلين بسجن العقرب إلى تنظيم
وقفة احتجاجية غدا الخميس، أمام نقابة الصحفيين في القاهرة، للمطالبة بفتح
الزيارة لمدة ساعة كاملة بدون حواجز زجاجية، وإدخال جميع مستلزمات
المعتقلين.
وقد جاءت تلك الدعوى عقب تزايد الانتهاكات والتعديات التي
تمارسها سلطات السجن على أهالي المعتقلين، وتهديد المعتقلين باعتقال ذويهم
إذا لم يرضخوا لأوامر السلطات.
تعليقات
إرسال تعليق